بهگزارش قدس آنلاین، در شرایطی که کاهش سقف تولید گاز به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز، در پی آسیبهای زیرساختی، مدیریت ناترازی گاز را به یکی از اولویتهای سیاستگذاری انرژی تبدیل کرده، اجرای طرح «کارور» که حوزههای گستردهای از صنایع غذایی تا کشاورزی را هدف قرار داده، از بخش نانواییها آغاز شده است. این طرح با جایگزینی فناوریهای مدرن به جای تجهیزات فرسوده، وعده کاهش ۵۰ تا ۷۵درصدی مصرف گاز را میدهد.
در همین خصوص، ابوالقاسم اسحاقآبادی، از فعالان طرح «کارور» در حوزه صنایع پخت، با اشاره به آغاز عملیاتی این طرح در نانواییهای استانهای خراسان رضوی و گلستان، توضیح داد: با جایگزینی تجهیزات فرسوده و کمبازده با فناوریهای نوین حرارت غیرمستقیم، میتوان دستکم ۵۰ تا ۷۵ درصد در مصرف گاز صرفهجویی کرد.
وی با تأکید بر لزوم توسعه این پروژه در سراسر کشور و با اشاره به قراردادهای در حال انعقاد با استانهای مختلف، اعلام کرد: با جایگزینی تنورهای سنتی، میزان مصرف به یکچهارم تقلیل یافته و این اقدام، بزرگترین پروژه رفع ناترازی در بخش خصوصی محسوب میشود که با هدف دستیابی به امنیت انرژی در دستور کار قرار گرفته است.برای واکاوی بیشتر ابعاد این طرح، مصاحبهای با یکی از کارشناسان حوزه انرژی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
بررسی موانع اجرایی و راهکارهای توسعهای
علی طاهریزاده، معاون اجرایی خانه همافزایی انرژی و آب و پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژی، با اشاره به جایگاه روزافزون مدیریت مصرف در سیاستگذاری انرژی کشور، اظهار کرد: ناترازی گاز طبیعی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای بخش انرژی کشور تبدیل شده، بهگونهای که مدیریت سمت تقاضا و ارتقای بهرهوری، در کنار توسعه ظرفیت تولید، به یکی از اولویتهای سیاستگذاری کشور بدل شده است.
وی افزود: در همین راستا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۴، «آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی» را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.طاهریزاده با اشاره به آییننامه فعالیت شرکتهای کارور خاطرنشان کرد: این شرکتها بهعنوان بازوی تخصصی بخش خصوصی، پروژههای بهینهسازی مصرف گاز را اجرا میکنند و بازگشت سرمایه آنها از محل صرفهجویی انرژی و گواهیهای قابل معامله در بورس انرژی پیشبینی شده است. به گفته او، این مدل بدون اتکا به منابع دولتی، در پی آن است که صرفهجویی انرژی را به یک دارایی اقتصادی تبدیل کند.
او افزود: تاکنون حدود ۷۰ شرکت، صلاحیت اولیه فعالیت بهعنوان کارور را دریافت کردهاند، اما آغاز فعالیت عملیاتی آنها منوط به ارائه پروژه، تأیید فنی، طی مراحل اندازهگیری و راستیآزمایی و صدور گواهی صرفهجویی است؛ از این رو، بازار کارور هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد.
معاون اجرایی خانه همافزایی انرژی و آب، جذابیت این مدل برای سرمایهگذاران را ناشی از تفاوت میان تعرفه گاز و ارزش گواهیهای صرفهجویی در بورس انرژی دانست و گفت: همین فاصله قیمتی میتواند بازگشت سرمایه پروژههای بهینهسازی را ممکن کند. به گفته او، این سازوکار در صورت اجرا، هم به کاهش ناترازی گاز با هزینهای کمتر از توسعه عرضه کمک و هم زمینه شکلگیری بازار خدمات انرژی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: پس از موفقیت پروژههای آزمایشی در نانواییها، آشپزخانههای صنعتی و گلخانهها، این مدل قابلیت توسعه به ساختمانها، صنایع بزرگ و متوسط و سایر مشترکان پرمصرف را خواهد داشت. اجرای طرح کارور میتواند به توسعه کنتورهای هوشمند، سامانههای پایش مصرف و بانکهای اطلاعاتی انرژی منجر شود که زیرساخت لازم برای سیاستگذاری دقیقتر در آینده را فراهم میکند. طرح کارور این ظرفیت را دارد که با اتصال به ابزارهای تنظیمگری مانند ممیزی انرژی، استانداردهای مصرف، مشوقهای اقتصادی و نظام تعرفهگذاری، به یکی از ارکان حکمرانی تقاضای انرژی در کشور تبدیل شود.
پیشنهادهای سیاستی و اجرایی
طاهریزاده در ادامه با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع توسعه طرح کارور گاز طبیعی تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای اصلاحی، بازنگری در روشهای اندازهگیری و راستیآزمایی صرفهجویی است. در برخی پروژهها، از جمله طرح بهینهسازی آشپزخانههای صنعتی، بخشی از محاسبات صرفهجویی به اطلاعات اعلامی بهرهبردار نظیر میزان تولید یا تعداد پرس غذای پختشده وابسته است. این موضوع علاوه بر افزایش احتمال اختلافات قراردادی، به دلیل حساسیتهای مالیاتی و الزامات ثبت اطلاعات تولید، ممکن است انگیزه مشارکت برخی بهرهبرداران را نیز کاهش دهد.
معاون اجرایی خانه همافزایی انرژی و آب ادامه داد: از اینرو پیشنهاد میشود در توسعه پروژههای کارور، تا حد امکان روشهای اندازهگیری به سمت شاخصهای مستقل از میزان تولید، نظیر مشخصات فنی تجهیزات، راندمان انرژی، اندازهگیری مستقیم مصرف و سامانههای هوشمند پایش حرکت کند تا دقت، شفافیت و قابلیت راستیآزمایی افزایش یابد.
طاهریزاده خاطرنشان کرد: اختصاص تعرفههای ترجیحی یا مشوقهای مالی به واحدهای مشارکتکننده، اعمال تدریجی تعرفههای بالاتر برای واحدهایی که از اجرای طرحهای مصوب خودداری میکنند و نیز لحاظ کردن ارزیابی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینهسازی به عنوان یکی از شاخصهای مؤثر در صدور یا تمدید مجوز فعالیت واحدهای مشمول، از جمله مهمترین ابزارهای پیشنهادی در این حوزه است. اجرای این سیاستها میتواند انگیزه اقتصادی لازم برای توسعه بازار خدمات کاروری را فراهم کند.وی اظهار کرد: با توجه به نوپا بودن بازار کارور، نقش شرکت ملی گاز نباید صرفاً به صدور مجوز و تأیید صرفهجویی محدود شود. پیشنهاد میشود این شرکت در حوزههای فرهنگسازی، حمایت از پروژههای آزمایشی، مدیریت ریسک قراردادها، تدوین دستورالعملهای استاندارد، نظارت بر عملکرد، حل اختلافات و توسعه بازار نیز نقش فعالتری ایفا کند تا اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نسبت به این سازوکار افزایش یابد.
توسعه پایلوتها و حمایت از شکلگیری بازار اولیه
معاون اجرایی خانه همافزایی انرژی و آب اظهار کرد: با توجه به نو بودن مدل کارور، اجرای پروژههای پایلوت در بخشهایی نظیر آشپزخانههای صنعتی، گلخانهها، نانواییها و ساختمانها میتواند نقش مؤثری در اعتمادسازی، کاهش ریسک ذهنی مصرفکنندگان و جذب سرمایهگذاران ایفا کند. پیشنهاد میشود شرکت ملی گاز با همکاری شرکتهای کارور، تشکلهای تخصصی و دستگاههای اجرایی، توسعه این پایلوتها را به عنوان یکی از اولویتهای اجرایی طرح دنبال کند.
طاهریزاده ادامه داد: همچنین پیشنهاد میشود مشابه تجربه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، در سالهای ابتدایی اجرای طرح و به منظور حمایت از شکلگیری بازار اولیه، سازوکاری برای خرید تضمینی گواهیهای صرفهجویی انرژی با قیمت پایه مشخص پیشبینی شود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند ریسک بازار را برای سرمایهگذاران کاهش داده و امکان شکلگیری بازار کارور را فراهم کند. پس از توسعه بازار و افزایش حجم معاملات نیز این حمایت میتواند بهتدریج حذف و سازوکار عرضه و تقاضا جایگزین آن شود.
اصلاح مدل اقتصادی و تقویت مشارکت مصرفکننده
این پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژی گفت: در بسیاری از بخشها، صرف کاهش هزینه قبض گاز به دلیل پایین بودن تعرفهها، انگیزه کافی برای مشارکت مصرفکنندگان ایجاد نمیکند.
وی افزود: از اینرو پیشنهاد میشود شرکتهای کارور بخشی از منافع حاصل از فروش گواهیهای صرفهجویی انرژی را در قالب مدلهای مشارکتی با مصرفکنندگان تقسیم کنند تا علاوه بر کاهش هزینه انرژی، منفعت اقتصادی مستقیمی نیز برای بهرهبرداران ایجاد شده و انگیزه ورود به طرح افزایش یابد.
طاهریزاده تأکید کرد: تدوین مدلهای مالی و قراردادی پروژههای کارور صرفاً یک موضوع فنی نیست و نیازمند تحلیل اقتصادی، مدیریت ریسک و طراحی سازوکارهای انگیزشی است. بر همین اساس پیشنهاد میشود در تهیه مدلهای مشارکت میان شرکتهای کارور و مصرفکنندگان، از ظرفیت متخصصان اقتصاد، مالی و مدیریت سرمایهگذاری استفاده شود تا الگوهای قراردادی جذابتر، پایدارتر و متناسب با ویژگی هر صنعت طراحی شود.
معاون اجرایی خانه همافزایی انرژی و آب اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در کشور ناشی از فرسودگی تجهیزات و انجام نشدن بازسازیهای اساسی است. از اینرو پیشنهاد میشود اجرای پروژههای بازسازی، نوسازی خطوط تولید و ارتقای راندمان تجهیزات نیز به عنوان یکی از سرفصلهای مجاز فعالیت شرکتهای کارور تعریف شود تا علاوه بر کاهش مصرف انرژی، بهرهوری تولید و عمر تجهیزات نیز افزایش یابد.
وی گفت: در آییننامه فعلی، فعالیت به عنوان شرکت کارور منوط به اخذ مجوزها، احراز صلاحیتهای مالی، ارائه تضامین و برخورداری از شرایط خاص است. هرچند این الزامات با هدف کاهش ریسک بازار تدوین شدهاند، اما میتوانند ورود استارتآپها، شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان نوآور تجهیزات بهینهسازی را محدود کرده و به شکلگیری انحصار در بازار منجر شوند.
طاهریزاده افزود: پیشنهاد میشود ضمن حفظ الزامات فنی و نظارتی، مسیرهای متنوع و تسهیلشدهای برای پذیرش شرکتهای کوچک، دانشبنیان و فناور پیشبینی تا رقابت، نوآوری و توسعه بازار خدمات کاروری تقویت شود.
خبرنگار: امیرحسین یوسف زاده
نظر شما